مشروع تعديل “قانون قيصر”: تشديد إضافي يصعّب رفع العقوبات عن دمشق
تحرير: لمى الحلو
مشروع القانون المقترح لتعديل “قانون قيصر” في الكونغرس الأميركي لا يهدف إلى إلغائه أو تخفيفه، بل على العكس، يسعى إلى تعقيد إجراءات رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
بحسب ما نشره محمد علاء غانم، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية في المجلس السوري الأميركي في واشنطن، فإن مشروع التعديل يقضي بـ:إضافة شروط جديدة يجب على الحكومة السورية تنفيذها حيث يشترط أن تُنفّذ هذه الشروط لمدة عامين متتاليين قبل أن يُنظر في إمكانية رفع العقوبات.
هذا التشديد سيجعل من رفع العقوبات بموجب قانون قيصر أمرًا أكثر تعقيدًا وصعوبة، ويقلّص من قدرة أي إدارة أميركية على استخدام الملف كأداة تفاوض سريعة مع دمشق دون تحقق شروط ملموسة ومستدامة.
و يُذكر أن “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي أُقرّ عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ منتصف 2020، يفرض عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على النظام السوري وحلفائه، ويشترط وقف الانتهاكات وبدء عملية انتقال سياسي لرفع هذه العقوبات.
التعديل المقترح يعكس اتجاهاً داخل الكونغرس الأميركي نحو زيادة الضغط على النظام السوري، والتأكيد على ضرورة تحقيق إصلاحات سياسية وجدية قبل أي تخفيف في الإجراءات العقابية.
