سوريا تسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة بشروط تنظيمية جديدة
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قرارًا رسميًا يُجيز تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وذلك في إطار تنظيم هذه العملية بما يتوافق مع متطلبات المصلحة العامة، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم.
وبموجب القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، يُشترط على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير تقديم كتاب رسمي صادر عن مديرية الصناعة المختصة، يُثبت ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج موضوع التصدير، وارتباطها بالمنشأة الصناعية من خلال وثائق رسمية، حتى وإن تم استخدامها سابقاً في العملية الإنتاجية.
كما ينص القرار على إمكانية التصدير في حال توفر أحد الخيارين التاليين:
بيان جمركي يثبت استيراد الآلات أو الخطوط المستعملة من قِبل التاجر.
عقد بيع رسمي موثّق يُثبت ملكية التاجر للآلات أو خطوط الإنتاج المستعملة.
كما أوضح القرار أن تصدير هذه المعدات لا يتطلب إجراءات جمركية خاصة إذا كانت مشمولة سابقاً بإعفاءات جمركية عند استيرادها. إلا أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستقوم في هذه الحالات باستيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وفق التعرفة الجمركية المعمول بها، قبل السماح بإتمام عملية التصدير.
ويُعد هذا القرار خطوة نحو تنشيط قطاع التجارة الخارجية وتشجيع حركة السوق الصناعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع الحرص على ضبط العمليات التجارية من خلال ضمان الشفافية القانونية والجمركية
