مدرسون سوريون عائدون من تركيا يواجهون صعوبات إدارية في توثيق خبراتهم التربوية
يواجه المدرسون السوريون العائدون من تركيا تحديات متزايدة في تثبيت مؤهلاتهم التربوية وخبراتهم المكتسبة خلال سنوات عملهم في المدارس المؤقتة التي كانت تديرها منظمات إنسانية، وعلى رأسها الهلال الأحمر التركي، وذلك بعد صدور قرار رسمي يُلزمهم بمراجعة مديريات التربية في محافظاتهم مصطحبين وثائق وشهادات رسمية.
وأكد عدد من المدرسين، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنهم يُجبرون على إعادة توثيق خبرات دامت لسنوات طويلة، رغم خضوعهم لدورات تدريبية رسمية في تركيا، وتقديمهم خدمات تعليمية في بيئات متعددة الثقافات. وأوضح أحدهم، عاد مؤخرًا من ولاية شانلي أورفة بعد توقف راتبه، أنه يواجه صعوبة في إثبات سبع سنوات من العمل التربوي، رغم اجتيازه دورات باللغة التركية ومشاركته في تطوير مهارات الطلاب السوريين.
وفي السياق ذاته، أفادت مدرسة عملت في ولاية كلّس لمدة ستة أعوام بأنها كانت تخضع سنويًا لتقييم مشرفين أتراك، وأنها أكملت دورة طويلة في طرائق التدريس باللغة التركية، ومع ذلك يُطلب منها الآن ترجمة وتصديق جميع الشهادات، وهو ما يشكّل عبئًا ماديًا وإداريًا كبيرًا.
من جهته، أوضح مصدر رسمي في وزارة التربية السورية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة حكومية لتنظيم أوضاع الكوادر التعليمية العائدة من الخارج، مؤكدًا أن الوزارة لن تعتمد أي شهادة غير موثقة من جهة رسمية تركية.
وأضاف المصدر أن لجانًا خاصة بدأت باستقبال ملفات المعلمين منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، مع تكليف لجان فرعية في مديريات التربية بدراسة الشهادات والتحقّق من صدقيتها ومطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها في سوريا.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد حركة عودة محدودة للكوادر التعليمية من الخارج، وسط مطالبات بتسهيل الإجراءات وتقدير الجهود التي بذلها المدرسون السوريون خلال سنوات النزوح، وخاصة أولئك الذين أسهموا في ضمان استمرار التعليم لمئات آلاف الأطفال السوريين في تركيا.
