وزير الأشغال العامة: قرارات مرتقبة لتحريك السوق العقاري ومعالجة مشاريع السكن المتعثرة
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مصطفى عبد الرزاق، عن حزمة من القرارات والمشاريع الجديدة التي تستهدف إنعاش القطاع السكني والعقاري، ومعالجة الملفات العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها مشاريع السكن الشبابي والادخار.
وفي منشور عبر منصة “X” (تويتر سابقاً)، أكد الوزير أن العمل جارٍ على استكمال المشاريع المتعثرة من خلال خطط محكمة يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر.
أبرز ما جاء في تصريح الوزير، أنه سيتم استكمال مشاريع السكن الشبابي والادخار كما سيتم إعادة تفعيل الشركات الإنشائية العامة برؤية تقوم على الشفافية والإدارة الرشيدة كما سيتم العمل على حلّ ملفات الجمعيات السكنية المتوقفة وتهيئة الظروف لإطلاق جمعيات جديدة هذا وسيكون هناك إصدار قرارات هامة تتعلق بالسكن الاجتماعي، تشمل رد بعض المظالم المتعلقة بالمؤسسة العامة للإسكان والجمعيات الخاصة كما سيتم معالجة الملفات المتراكمة نتيجة سوء إدارة النظام السابق.
وأكد عبد الرزاق أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في متابعة هذه الملفات المعقدة، وأنها تعمل انطلاقًا من واجبها الوطني لتحسين البيئة السكنية وتعزيز التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الخطوات المرتقبة ستنعكس إيجاباً على أداء السوق العقاري في المرحلة المقبلة.
