أحمد الشرع: ملاحقة مجرمي الحرب السوريين أولوية وطنية
أكد القائد أحمد الشرع، في تصريح له أنه المحاسبة على جرائم الحرب التي ارتُكبت بحق الشعب السوري تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لا يحتمل التأجيل. وشدد على أن كافة المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم ضباط الجيش والأمن الذين مارسوا التعذيب وانتهكوا حقوق المدنيين، سيُحاسبون دون استثناء.
وأشار الشرع إلى أن الجهات المختصة تعمل على إعداد “القائمة رقم 1″، التي ستتضمن أسماء كبار الضباط والمسؤولين المتورطين في تعذيب الشعب السوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن هذه القائمة ستُعلن قريبًا، وستكون جزءًا من جهود ملاحقة المجرمين داخل سوريا وخارجها.
وأضاف أن القيادة مستعدة للتعاون مع الدول التي فر إليها مجرمو الحرب، لضمان تسليمهم إلى العدالة ونيلهم الجزاء العادل. وفي خطوة داعمة لهذه الجهود، أعلن الشرع عن تخصيص مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم الحرب.
وفيما يتعلق بالجنود الذين أدوا الخدمة الإلزامية، أكد الشرع أن القيادة تتبنى نهج التسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، موضحًا أن العفو يشمل كل من التزم بالخدمة العسكرية الإلزامية ولم يشارك في الجرائم.
وختم الشرع بيانه بتجديد الالتزام بالحفاظ على دماء الشهداء الأبرياء وصون حقوق المعتقلين، معتبرًا أن هذه الأمانة هي واجب وطني لا يمكن التخلي عنه أو نسيانه.
