الأمم المتحدة تحذر من انهيار اقتصادي وشيك في سوريا وتطرح سيناريو للتعافي
حذرت الأمم المتحدة من خطر انهيار اقتصادي شامل يواجه سوريا، مشيرة في تقرير حديث إلى أن البلاد قد تتمكن من التعافي تدريجياً في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وحصولها على دعم دولي سريع وفعال.
وأوضح التقرير أن سيناريو التعافي الاقتصادي لسوريا يتطلب إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، إلى جانب إصلاحات هيكلية في الحوكمة، وتأمين تمويل دولي كافٍ، مما قد يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنوياً خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2030.
ومع ذلك، أكد التقرير أن هذا النمو المرتقب، رغم أهميته، لن يكون كافياً لاستعادة الاقتصاد السوري لمستوياته ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الجاري إلى 80% فقط من مستواه لعام 2010، بينما سيظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند نصف ما كان عليه قبل الحرب.
وأشار التقرير إلى أن تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد السوري إلى مستويات ما قبل الحرب سيتطلب ست سنوات إضافية من النمو المستقر بمعدل 5% سنوياً، مما يعني أن استعادة الاقتصاد لعافيته بالكامل قد تمتد حتى عام 2036.
وحذر التقرير من أن استمرار التحديات الراهنة، مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الحوكمة، ونقص التمويل اللازم، قد يؤدي إلى ركود اقتصادي مزمن وفقر مستدام، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكدة أن تأخر اتخاذ خطوات فعالة قد يجعل التعافي أكثر صعوبة ويطيل من معاناة الشعب السوري.
