“العفو الدولية” تدعو لتحضير قضايا جنائية ضد مسؤولي النظام السوري المتورطين في جرائم سجن صيدنايا
أكد مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، على ضرورة إعداد قضايا جنائية بحق المسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتُكبت في سجن صيدنايا بريف دمشق، مشدداً على أهمية تشكيل آلية دولية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأوضح لوثر، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن توثيق الجرائم وجمع الأدلة وحفظها بطريقة صحيحة يُعد عاملاً حاسماً في تقديم المسؤولين للعدالة، مشيراً إلى أن بعض الوثائق المتوفرة تتضمن أدلة قوية تربط أفراداً محددين بجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي وقعت داخل السجن سيئ السمعة.
وأضاف أن الأرشفة الدقيقة للوثائق ستساهم في دعم الجهود القانونية المستقبلية، من خلال تقديم أدلة دامغة أمام المحاكم الدولية والوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن سجن صيدنايا يُعرف بأنه واحد من أكثر مراكز الاحتجاز وحشية في سوريا، حيث تم توثيق انتهاكات ممنهجة تشمل الإعدامات الجماعية والتعذيب القاسي بحق المعتقلين، وفق تقارير دولية عديدة.
