في الذكرى الـ43 لمجزرة حماة: دعوات لفتح تحقيق رسمي لتحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ضرورة فتح تحقيق رسمي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة التي وقعت في فبراير/شباط 1982، وذلك بمناسبة الذكرى الـ43 لهذه المجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين. جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة يوم الأحد، أكدت فيه أن إعادة فتح هذا الملف المغلق منذ عقود يُعد خطوة أساسية ضمن مسار العدالة الانتقالية واستعادة حقوق الضحايا وذويهم.
وأكد التقرير أن فتح تحقيق شامل في المجزرة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى عدة أسباب جوهرية تدعو لذلك، من أبرزها:
الطابع الممنهج للجريمة، ما يعكس تورط جهات رسمية وتنظيمية في تنفيذها.
استمرار آثار المجزرة حتى اليوم، لا سيما في ظل وجود الإخفاء القسري والمصير المجهول لعدد كبير من المفقودين.
نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية في مدينة حماة، مما ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية عميقة.
وحددت الشبكة أهداف التحقيق في عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
تحديد المسؤولين عن ارتكاب المجزرة من أفراد وكيانات سياسية وعسكرية.
توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بدقة لضمان حفظ الأدلة.
الكشف عن مواقع المقابر الجماعية، وضمان إعادة دفن الضحايا بطريقة تليق بكرامتهم.
استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة إعمار الأحياء المتضررة.
وشددت الشبكة على أهمية تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تُكلف بمساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم، مع ضرورة التعاون القضائي مع الهيئات الدولية المختصة لضمان نزاهة التحقيقات وملاحقة المسؤولين قضائياً على المستوى الدولي.
