تحذيرات من تصاعد الاستيراد من تركيا.. خمسة مليارات دولار قد تُهدد الاقتصاد السوري المحلي
حذّرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب من التداعيات الخطيرة لاستمرار نمو واردات سوريا من تركيا، مؤكدة أن هذا الاتجاه قد يُفضي إلى موجة جديدة من هجرة رؤوس الأموال والكفاءات، بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسريح العمال في القطاع الخاص المتأثر بتراجع الإنتاج المحلي.
وفي تصريحات لها، أوضحت سيروب أن نسبة نمو الواردات السورية من تركيا بلغت 20% خلال الفترة الممتدة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفبراير (شباط) 2025، مشيرة إلى أن سوريا صعدت إلى المرتبة 22 ضمن قائمة الدول الأكثر استيرادًا من تركيا، بعد أن كانت في المرتبة 31، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التركية.
واعتبرت الباحثة أن استمرار هذا التوجه، دون وجود سياسات اقتصادية فاعلة، قد يؤدي إلى تجاوز قيمة المستوردات عتبة الخمسة مليارات دولار سنوياً، ما ينذر بإغلاق المزيد من المصانع والمنشآت المحلية وتوقف عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية في الداخل السوري.
وبيّنت سيروب أن معظم الواردات التركية إلى سوريا تتكون من سلع استهلاكية بسيطة ومواد غذائية تُعد منافسة مباشرة للمنتجات السورية، ما يُضعف فرص بقاء الصناعات المحلية ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي والاقتصادي العام.
كما حمّلت سيروب المسؤولية لـ حكومة تصريف الأعمال السابقة، مشيرة إلى أنها اتسمت بـ غياب الشفافية والتخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مما سمح باستمرار هذا الاتجاه الخطير في العلاقات التجارية دون وضع ضوابط تحمي الإنتاج الوطني.
ويأتي هذا التحذير في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركبة تشمل انكماش الناتج المحلي، وتدهور القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ما يجعل الحاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية واضحة ومستقلة تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي وتحد من الاعتماد المفرط على الواردات، خصوصاً من دولة تُعد طرفًا إقليميًا حساسًا في المشهد السوري.
