وثيقة أممية تقترح إشراف البرنامج الإنمائي على أموال سوريا المجمدة في أوروبا
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) عن مقترح تقدمت به المنظمة الأممية، يقضي بموافقة الحكومة السورية على إشراف الأمم المتحدة على إدارة الأموال السورية المجمدة في أوروبا، والتي تُقدّر بنحو 500 مليون دولار أميركي، بهدف تمويل مشاريع تنموية داخل سوريا، بعيدًا عن تداعيات العقوبات الأميركية والدولية.
ووفقًا لما ورد في الوثيقة، التي قدمها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، فإن هذه الأموال المجمدة تمثل واحدة من أعقد التحديات المالية في المرحلة الانتقالية السورية، وتشمل أصولًا حكومية وأخرى تعود إلى شخصيات مرتبطة بالدولة السورية، تم تجميدها في المصارف الأوروبية بموجب عقوبات دولية.
ويقترح البرنامج الإنمائي الأممي إنشاء آلية مؤسسية دولية عبر منظومة الأمم المتحدة، لتكون بمثابة وسيط وميسّر بين الجهات السورية والدولية، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، من أجل استثمار هذه الأموال في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، دون الحاجة للإفراج المباشر عنها وتسليمها إلى الحكومة السورية.
وتوضح الوثيقة أن هذا النهج يحظى بتأييد العديد من الدول المانحة التي تبدي مخاوف قانونية وسياسية من إمكانية سوء استخدام الأموال أو توجيهها لأغراض غير شفافة في حال تم تسليمها بشكل مباشر للسلطات الحالية، خاصة في ظل استمرار العقوبات وعدم الاعتراف الكامل بشرعية الحكومة.
في المقابل، أعرب دبلوماسي غربي عن تحفظه على المقترح، مؤكدًا أن “هذه الأموال هي ملك للدولة السورية، ويجب أن يُسمح لها بالتصرف المباشر بها دون وساطة، لأن إنشاء آلية إشراف دولي سيزيد من التعقيدات والأعباء المالية ويؤخّر تنفيذ المشاريع”.
وتتضمن الوثيقة الأممية أيضًا تصورات قانونية ومؤسسية لتحريك هذا الملف، منها تقديم الدعم الفني والاستشارات القانونية لمصرف سوريا المركزي حول كيفية المطالبة بالأموال المجمدة أو الاستفادة منها ضمن الأطر القانونية الدولية، مع الالتزام التام بمبادئ الشفافية والحوكمة والتوافق مع القرارات الأممية ذات الصلة بالعقوبات.
ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الدولية لإيجاد حلول وسط تُوازن بين الحاجة الماسة لتمويل مشاريع الإعمار في سوريا، من جهة، ومتطلبات القانون الدولي والقيود السياسية المفروضة على الحكومة السورية، من جهة أخرى.
