أكثر من 60 منظمة سورية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العقوبات
طالبت أكثر من 60 منظمة سورية مدنية وحقوقية، الاتحاد الأوروبي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا “دون قيد أو شرط”، وذلك قبل أيام من التصويت المرتقب داخل التكتل على قرار تجديد العقوبات المفروضة منذ أكثر من عقد، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
وفي بيان مشترك، شدّدت المنظمات على أن “الظروف التي بررت فرض العقوبات لم تعد قائمة، وتفتقر الآن إلى أساس قانوني بعد سقوط نظام الأسد”، وفق تعبيرها.
وأضافت:”رغم إغراء إعادة توظيف العقوبات لضمان الشمولية والتعددية، إلا أن السياسة الأجدى تتمثل في استخدام أدوات محددة لدفع الحكومة السورية نحو مسار إيجابي.”
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه العقوبات في صيغتها الحالية يعيق تعافي الاقتصاد السوري بشكل ملموس، في ظل تردد واضح من الجهات الاقتصادية الدولية في التعامل مع سوريا، نتيجة الغموض والقلق من العقوبات الثانوية.
كما أوضحت المنظمات أن القيود التي تطال مؤسسات الدولة الأساسية — مثل البنك المركزي، وهيئة تنظيم قطاع النفط، وشركات المرافق العامة — تُضعف من فاعلية الإعفاءات الإنسانية والاقتصادية، وتحول دون استعادة الخدمات الأساسية، والتمهيد لعملية انتقال ديمقراطي شاملة.
البيان يعكس اتجاهاً متزايداً داخل بعض الأوساط السورية المدنية نحو إعادة تقييم آثار العقوبات الغربية، خاصة بعد مرور أكثر من 13 عاماً على اندلاع الأزمة، وسط شلل اقتصادي شبه كامل، وتراجع واسع في الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والهجرة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة دورية شاملة للعقوبات المفروضة على النظام السوري، ما يفتح الباب أمام نقاشات حساسة بين الالتزام بالمساءلة الدولية، والحاجة إلى إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
