ركود شبه تام في سوق العقارات بسوريا وسط إغلاق السجلات وتعقيدات أمنية
أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن سوق العقارات في سوريا يعاني من حالة جمود شبه كاملة، نتيجة إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، ما دفع عمليات البيع والشراء إلى المسارات القضائية، التي غالباً ما تكون غير مضمونة النتائج، ما زاد من حالة التريث لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء.
وأشار يوسف إلى أن جزءاً كبيراً من العقارات، وخصوصاً تلك العائدة لما وصفه بـ”فلول النظام”، تخضع لموافقات أمنية معقّدة تمنع التصرف بها، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انخفاض الطلب وتجميد حركة التداول في السوق، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع التنظيمية والقانونية.
وأضاف أن تدهور سعر صرف الليرة السورية زاد من تعقيد المشهد العقاري، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً، فيما انخفضت أسعار العقارات بنحو 20%، غير أن يوسف وصف هذا الانخفاض بأنه “وهمي”، لعدم وجود تغيير حقيقي في المعطيات الأساسية أو الخريطة العقارية الفعلية.
ونوّه إلى أن النشاط العقاري يتركّز حالياً في مناطق المخالفات نظراً لكونها أقل تعقيداً من الناحية الإدارية والأمنية، ما يجعلها المتنفس الوحيد للباحثين عن شراء أو استثمار عقاري في الوقت الراهن.
وفيما يخص الشكوك المثارة حول سلامة الملكيات، أكد يوسف أن سندات الملكية (الطابو) محفوظة بدقة باستخدام تقنيات خاصة، نافياً تعرضها لأي أذى، في حين أشار إلى أن التزوير والتلاعب بالسجلات العقارية هو المشكلة الحقيقية حالياً، وهي تحت رصد ومعالجة الجهات المختصة بهدف ضبطها وضمان حماية الملكيات.
