وزارة الداخلية السورية تعلن هيكلية جديدة وإصلاحات شاملة للوزارة
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عن إطلاق حزمة واسعة من الإصلاحات الإدارية والأمنية والتنظيمية ضمن هيكلية جديدة للوزارة، تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والشرطية على أسس حديثة ومهنية، تأكيدًا لالتزام الدولة بـ”سوريا جديدة” قائمة على الشفافية، حقوق الإنسان، وسيادة القانون.
إنشاء إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات تُعنى بـ”تكريس مبادئ حقوق الإنسان” و”إعادة تأهيل السجناء ليعودوا أفرادًا نافعين للمجتمع”، ما يمثل تحولًا في النظرة العقابية إلى نظرة إصلاحية.
دمج جهازي الشرطة والأمن العام في كيان موحّد تحت اسم “قيادة الأمن الداخلي”، يترأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في كل محافظة، مع مراعاة التوزيع الإداري وفق عدد المحافظات.
تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، في خطوة تهدف إلى إزالة الإرث السلبي المرتبط بالتسمية القديمة، وربطه بالمهنية والأداء الأكاديمي، مع تكليفها بمكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.
إطلاق إدارة القوى البشرية لتأهيل الكوادر وتوظيف الطاقات بفعالية، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة في:
الاتصالات
الشبكات والمعلوماتية
الأمن السيبراني
أمن الاتصالات
كما يجري العمل على حوكمة الإجراءات الإدارية وأتمتة قواعد البيانات، إضافة إلى إصدار بطاقات شخصية جديدة تتوافق مع رؤية “سوريا الحديثة”.
تأسيس خمس دوائر مركزية لتلقي الشكاوى تتبع إدارة العلاقات العامة، سيتم دعمها بإطلاق تطبيق رقمي خاص بالشكاوى قريبًا، يعزز الشفافية والمساءلة.
وأكد البابا أن انتشار إدارة الأمن العام في عفرين منذ أشهر أدى إلى انخفاض المشاكل الأمنية بأكثر من 60%، والعمل مستمر لتكريس هذا التحسّن.
ملف مخيم الهول سيتم التعامل معه بمنهج مختلف يراعي البعد الإنساني ويمنع تحوّله إلى بؤرة توتر تُغذّي الإرهاب والتطرف.
كما سيتم إصدار حزمة قوانين بالتعاون مع وزارة الدفاع للحد من ظاهرة السلاح المنفرد، بما يحقق الأمن المجتمعي ويضبط انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي هذا وقد حصلت النسخة الأخيرة من الهيكلية الجديدة المعدّلة، التي أعدّتها لجان متخصصة، على الموافقة الرئاسية، تمهيدًا لبدء التطبيق التدريجي لها خلال الفترة المقبلة.
