بريطانيا تستأنف معالجة طلبات لجوء السوريين بعد تعليق مؤقت عقب سقوط النظام في دمشق
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسميًا استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، وذلك عقب مراجعة حكومية دقيقة للأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا.
وفي بيان لها، أوضحت وزيرة شؤون اللجوء البريطانية، دام أنجيلا إيغل، أن قرار تجميد البتّ في الطلبات كان إجراءً احترازيًا فرضته الحاجة إلى بيانات موضوعية ومحدثة تسمح بتقييم دقيق للمخاطر التي قد يتعرض لها طالبو اللجوء السوريون في حال إعادتهم إلى بلادهم.
قرار التجميد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شمل أكثر من 7,000 طالب لجوء سوري كانوا بانتظار تسوية أوضاعهم القانونية، إضافة إلى آلاف آخرين حصلوا سابقًا على لجوء مؤقت لمدة خمس سنوات دون حسم مسألة منحهم إقامة دائمة.
وفي أول تعليق من الأوساط الحقوقية، رحّب إنفر سولومون، مدير مجلس اللاجئين البريطاني، بالقرار، مؤكدًا أن “الوضع في سوريا لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، والعديد من السوريين قد يواجهون خطراً شديداً على حياتهم إذا أُعيدوا قسرًا”.
وشدّد سولومون على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بدراسة كل ملف على حدة، وأخذ الظروف الفردية لطالبي اللجوء بعين الاعتبار، بما يضمن احترام مبادئ الحماية الإنسانية والالتزامات الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل المملكة المتحدة بشأن سياسات الهجرة واللجوء، لا سيما بعد التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، والتي فرضت على بريطانيا مراجعة تقييماتها الأمنية لبعض الدول، وفي مقدمتها سوريا.
