تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، فماذا يعني ذلك ؟

سوريا أونلاين، 17 تشرين الأول 2025

أعلنت محافظة حلب عن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية رئيسية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الخدمات وتقريب مؤسسات الدولة من المواطنين. ويُفترض أن يتولى كل كتلة مسؤول إداري يمثل المحافظة، يتابع شؤون المنطقة ويشرف على أداء الدوائر الحكومية فيها بشكل مباشر.

🎯 الهدف من التقسيم

بحسب المكتب الصحفي لمحافظة حلب، يهدف هذا القرار إلى:

• تسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين اليومية.

• تعزيز التواصل بين الأهالي والمحافظة عبر حلقة وصل مباشرة.

• متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية مثل الصرف الصحي والكهرباء والنظافة والبنى التحتية.

• توزيع الموارد والإمكانات بشكل أكثر عدلاً بين الأحياء.

• تقليل الازدحام الإداري وتحسين كفاءة العمل الميداني.

👥 الكتل الإدارية الجديدة ومسؤولوها

أصدر محافظ حلب عزام غريب قراراً بتعيين خمسة مسؤولين للإشراف على الكتل الإدارية الجديدة، وهم:

1. محمد ياسر مولوي – الكتلة الأولى.

2. حمود علي الشيخ كياري – الكتلة الثانية.

3. أحمد عبد الناصر ترمانيني – الكتلة الثالثة.

4. محمد بكري منافيخي – الكتلة الرابعة (الأحياء الجنوبية).

5. هيثم الهاشمي – الكتلة الخامسة (الضواحي والمناطق الجديدة).

ونشرت المحافظة عبر صفحاتها الرسمية السير الذاتية لكل مسؤول، مبرزة خبراتهم الأكاديمية والإدارية، لتأكيد جاهزيتهم لإدارة الملفات الخدمية ومتابعة المشاريع في مناطقهم.

💬 آراء الأهالي

تفاوتت ردود الفعل بين سكان المدينة حول الخطوة الجديدة:

• مروان قلعجي من حي جمعية الزهراء رحّب بالقرار، معتبراً أنه “يسهّل التواصل مع المحافظة ويزيد من وضوح المسؤوليات الإدارية”.

• زكريا بودقة من حي السكري أعرب عن تشككه قائلاً إن “التقسيم لن يكون ذا جدوى ما لم يترافق مع تحسن ملموس في الخدمات الأساسية”.

• وائل صدور من حي حلب الجديدة رأى أن “الخطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى تنسيق فعّال بين المؤسسات وتوفير الموارد الكافية لكل كتلة”.

⏳ انتظار النتائج

رغم الترحيب الحذر، يتعامل معظم الأهالي مع التقسيم على أنه تجربة تحتاج إلى اختبار ميداني، مؤكدين أنهم لن يمنحوا تقييمًا إيجابيًا قبل ملاحظة تحسن فعلي في الخدمات العامة وسرعة الاستجابة لشكاواهم.