خبراء قانونيون: صياغة دستور جديد في سوريا دون إعلان دستوري يفقده الشرعية القانونية

2 فبراير 2025225 مشاهدةآخر تحديث :
A drone view shows vehicles on the street in Damascus, after Syrian rebels ousted President Bashar al-Assad, Syria December 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Hassano
A drone view shows vehicles on the street in Damascus, after Syrian rebels ousted President Bashar al-Assad, Syria December 10, 2024. REUTERS/Mahmoud Hassano

خبراء قانونيون: صياغة دستور جديد في سوريا دون إعلان دستوري يفقده الشرعية القانونية

أكد الخبير القانوني محمد صبرا أن صياغة دستور جديد في سوريا من قبل لجنة فنية أو لجنة من الخبراء لا يُنتج دستوراً حقيقياً يعكس إرادة الشعب، بل يكون مجرد وثيقة “مفصلة على هوى أعضاء تلك اللجنة”، على حد تعبيره. وأضاف صبرا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، معرباً عن أمله في أن يتم ضمان تمثيل حقيقي للوحدات الإدارية السورية ضمن هذه اللجنة.

من جهتها، اعتبرت المحامية ميادة سفر أن جميع القرارات والتعيينات الصادرة عن الإدارة الجديدة في سوريا تفتقر إلى السند القانوني، موضحة أنه كان من الضروري إصدار إعلان دستوري يكون بمثابة مرجعية قانونية ودستورية لضمان شرعية تلك القرارات.

وأشارت سفر إلى وجود حالة من التعطيل غير المعلن للدستور الحالي، حيث تُتخذ القرارات بشكل يتعارض مع دستور عام 2012 دون وجود إطار قانوني واضح يدعمها.

وأضافت أن القرارات الصادرة خلال المرحلة الانتقالية أو في ظل إعلان دستوري لا يمكن اعتبارها شرعية ما لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس شعب منتخب، مشددة على ضرورة توفير أساس قانوني واضح لضمان استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة