بريطانيا تدرس تعديل العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد
أعلنت الحكومة البريطانية أنها تدرس إمكانية إعادة تكييف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريحات صحفية، إن لندن تراقب التطورات في سوريا عن كثب، مشيراً إلى أن أي تغيير في السياسة العقوباتية سيكون مرهوناً بالتطورات السياسية والميدانية في البلاد.
وأوضح المتحدث أن العقوبات الحالية تهدف إلى الضغط على النظام السوري وداعميه، مؤكداً أن أي تعديل محتمل سيأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة على الأرض، بما في ذلك طبيعة السلطة التي ستخلف الأسد ومدى التزامها بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان.
ولم تقدم الحكومة البريطانية جدولاً زمنياً محدداً لمراجعة العقوبات، لكنها أكدت أن أي تغيير سيكون جزءاً من نهج أوسع لدعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها بعد انتهاء الصراع.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العقوبات الغربية على سوريا منذ أكثر من عقد، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية وتقييد صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وذلك في إطار الضغط على النظام السوري لإنهاء الصراع والتوصل إلى تسوية سياسية.
