خبير اقتصادي: التدهور المالي يعرقل تنفيذ وعود الحكومة السورية بتحسين الوضع المعيشي
أوضح الخبير الاقتصادي مازن إرشيد أن التدهور المالي للدولة السورية يُعد من أبرز الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوعود الحكومية بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بزيادة الأجور.
وفي تصريح خاص لوكالة “الشرق”، قال إرشيد إن حكومة تصريف الأعمال السورية تتبع سياسة تقشفية تستهدف تقليص عدد الموظفين في القطاع العام، مع خطط الاستغناء عن ثلث العاملين بهدف خفض النفقات وتحقيق تحسين في الكفاءة الإدارية.
وأشار إرشيد إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب التضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في السيطرة على الأسواق وضبط معدلات التضخم.
وعن الحلول المستقبلية، أضاف إرشيد أن الحكومة السورية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإصلاح شبكات الكهرباء وتأمين مصادر الطاقة، وهو ما يتطلب أموالًا طائلة، مؤكدًا أن تخفيف العقوبات الدولية يعد أمرًا أساسيًا لجذب هذه الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
