مسودة الإعلان الدستوري في سوريا: مرحلة انتقالية لخمس سنوات وفصل كامل بين السلطات
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن تسليم الرئيس السوري أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري الجديد، مشيرةً إلى أن الوثيقة تستمد شرعيتها من الرغبة في بناء دولة حديثة تقوم على الحرية والفصل التام بين السلطات.
تنص المسودة على أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، يتم خلالها تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم، على أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية، بينما ستكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، وسط رقابة تضمن التوازن بين السلطات ومنع تغول أي منها على الأخرى.
أكد الإعلان على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يشمل:
حق الملكية الفردية.
حق المرأة في العمل والتعليم والمشاركة السياسية.
حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر.
التزام الدولة بوحدة الأراضي السورية واحترام التنوع الثقافي.
كما تم تخصيص باب خاص بالحقوق والحريات، بهدف تحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي وضمان الحريات الفردية.
الفصل بين السلطات واستقلال القضاء
كما شددت المسودة على الفصل التام بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، مع الإبقاء على مبدأ أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما مُنح مجلس الشعب صلاحية استدعاء الوزراء واستجوابهم، إضافة إلى سلطة البتّ في عزل الرئيس أو تقليص سلطاته، في حال إخلاله بواجباته الدستورية.
وأكدت اللجنة على استقلالية القضاء، وإعادة هيكلة السلطة القضائية، بما في ذلك حل المحكمة الدستورية القائمة واستحداث هيئات دستورية جديدة، من بينها:
الهيئة العليا للانتخابات لضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
هيئة دستورية عليا لمراقبة مدى توافق القوانين مع المبادئ الدستورية.
أوضحت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ لن يكون إلا بموافقة مجلس الأمن القومي، ولن يتم تمديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب، لضمان عدم استغلالها في تقويض الحريات أو تعزيز السلطة المطلقة.
بعد تسلمه الوثيقة، قال الرئيس أحمد الشرع:”نأمل أن يكون هذا الإعلان الدستوري فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونرجو أن يكون هذا اليوم نقطة تحول نستبدل فيها الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.”
من جهته، صرّح عبد الحميد العواك، عضو لجنة الصياغة، بأن اللجنة اختارت نظامًا سياسيًا قائمًا على الفصل التام بين السلطات، مؤكدًا أن العمل تركز على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية تمهيدًا لوضع دستور دائم يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي.
كما شدد العواك على أن رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ستكون مستقلة عن مجلس الشعب، لكنه أكد أن جميع السلطات ستكون خاضعة لمراقبة الشعب، على عكس ما كان عليه الوضع في الدساتير السابقة التي صيغت لخدمة الحكم الاستبدادي.
