وزير الاقتصاد السوري: خطة إنقاذ اقتصادي واستقطاب الخبرات لإعادة بناء سوريا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، في تصريح خاص لقناة الشرق، أن الحكومة السورية تعمل على وضع خطة إنقاذ اقتصادية شاملة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي، استقطاب الكفاءات السورية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني رغم التحديات الراهنة.
أبرز تصريحات وزير الاقتصاد:
🔹 خطة إنقاذ اقتصادي: تعمل الحكومة على إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية متكاملة، حيث تبذل القيادة السياسية جهودًا كبيرة رغم وجود بعض التباينات.
🔹 تحفيز القطاع المصرفي: يعد تنشيط عمل المصارف ضمن الأولويات الرئيسية للخطة الموضوعة، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي.
🔹 استقطاب الكفاءات السورية: تسعى الحكومة إلى إعادة الخبرات والشباب السوري إلى الداخل للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
🔹 فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا: أشار الوزير إلى أن البلاد أمام فرصة حاسمة لإعادة تشكيل اقتصادها بما يواكب التطورات العالمية.
🔹 رفع العقوبات الاقتصادية: شدد على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا شرط أساسي لإنجاح أي خطة اقتصادية مستقبلية.
🔹 السماح باستخدام نظام “سويفت”: طالب الوزير بتمكين سوريا من الوصول إلى نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
🔹 الواقع الاقتصادي الراهن: أقر بوجود عراقيل وتحديات كبيرة، لكنه أكد أن العمل بدأ بالفعل، خاصة في مدينة حلب التي تضم مئات المصانع.
🔹 دور القطاع الخاص: أشار إلى أن أصحاب المصالح الاقتصادية بمختلف توجهاتهم هم جزء أساسي من عملية صنع القرار الاقتصادي.
🔹 التحديات الاقتصادية: أكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا تتطلب واقعية في التعامل مع الشعب، وضمان تحقيق المصالح الوطنية.
كما يأتي هذا التصريح في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبرى تتعلق بالعقوبات الدولية، تراجع الإنتاج، وصعوبة جذب الاستثمارات.
