جدل حول ترحيل المجرمين إلى سوريا: قرارات سياسية أم أخلاقية؟
ألمانيا بالعربي 11 أغسطس 2024
تشهد ألمانيا نقاشاً حاداً حول قضية ترحيل الأجانب المدانين بجرائم إلى سوريا، الدولة التي لا تزال تحت حكم بشار الأسد، المتهم بشن حرب شاملة ضد شعبه باستخدام القصف والغازات السامة. في الوقت الذي يُطالب فيه بعض الساسة بضرورة ترحيل هؤلاء المجرمين لضمان أمن البلاد، تُعارض منظمات حقوق الإنسان هذا الإجراء بشدة، محذرةً من مخاطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد يواجهها المرحّلون في سوريا.
كارل كوب، المدير التنفيذي لمنظمة “برو أزول” المعنية بحقوق اللاجئين، يُؤكد أن ترحيل أي شخص إلى سوريا، حيث تُهدد حياة الناس بالتعذيب وسوء المعاملة، يتنافى مع مبادئ دولة القانون والقانون الدولي. بالمقابل، يرى بيجان جير-ساراي، الأمين العام لحزب “FDP”، أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، وأن المدنيين لم يعودوا يواجهون تهديداً لحياتهم بشكل عام، مطالباً بتسريع عمليات الترحيل خاصةً للمجرمين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، مما سيجعل ألمانيا أكثر أماناً.
القضية ازدادت تعقيداً بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مونستر حكماً يفيد بأن اللاجئين السوريين لم يعودوا يواجهون خطراً عاماً من الحرب الأهلية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال حظر الترحيل إلى سوريا قائماً. وقد صرح المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيته إعادة النظر في ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا، لكن دون توضيح كيفية تنفيذ ذلك.
بدوره، يحذر إريك ماركوات، خبير الهجرة في حزب الخضر، من التعهدات التي قد لا تستطيع الحكومة الوفاء بها، معتبراً أن النقاش حول الترحيل إلى سوريا “منفصل عن الواقع”. ويُشدد على أن معاقبة الإسلاميين والمجرمين الأجانب ضرورية، لكنه يرفض فكرة استخدام الترحيل إلى سوريا كوسيلة للعقاب، قائلاً إن ذلك سيُعيد النظام السوري إلى الساحة الدولية.
في الوقت ذاته، يرى المحامي المختص في قانون الهجرة، فيليب بروي، أن بناء علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد لتسهيل عمليات الترحيل أمر غير مقبول حالياً، نظراً لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام.
على الجانب الآخر، يرفض بيجان جير-ساراي هذه الانتقادات، مؤكداً أن حملة الترحيل لن تعزز من قوة نظام الأسد، خاصةً أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بالعقوبات المفروضة على سوريا.
