المحكمة الأوروبية تدين ألمانيا واليونان لانتهاكات قانونية بحق لاجئ سوري وتلزم بدفع تعويضات
ألمانيا بالعربي، 14 نوفمبر 2024
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كلًا من ألمانيا واليونان بسبب ترحيل لاجئ سوري وإعادته إلى اليونان في ظروف مخالفة للقوانين الإنسانية. وأكدت المحكمة أن ترحيل الشاب السوري من ألمانيا إلى اليونان عام 2018 يمثل انتهاكًا لحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن الشاب السوري، المولود في عام 1993، حاول دخول ألمانيا في سبتمبر 2018 باستخدام جواز سفر بلغاري مزور اشتراه في اليونان مقابل 2000 يورو. وعقب اعتقاله على الحدود الألمانية-النمساوية، نقل إلى مركز شرطة في مدينة باساو، ليتم ترحيله إلى اليونان في نفس اليوم دون أن يُسمح له بتقديم طلب لجوء أو الاستعانة بمحام.
المحكمة الأوروبية قضت بأن السلطات الألمانية ارتكبت مخالفة قانونية عندما لم تحقق فيما إذا كانت هناك إجراءات قانونية تسمح للشاب بالحصول على حماية لجوء في اليونان، أو في حالة احتجازه بظروف إنسانية. على إثر ذلك، ألزم القضاء الأوروبي ألمانيا بدفع تعويض قدره 8000 يورو للشاب السوري، بينما حكمت بتغريم اليونان 6500 يورو بسبب ظروف احتجازه غير اللائقة في مركز شرطة بجزيرة ليروس.
يُذكر أن اللاجئ السوري قد حصل على حق اللجوء في اليونان لاحقًا، غير أن المحكمة أوضحت أن هذا التطور لم يكن متوقعًا عند إعادة ترحيله في عام 2018، وأن كلًا من ألمانيا واليونان أخفقتا في الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية في التعامل مع اللاجئ
