وزير العدل السوري: خطوات جادة نحو إلغاء القوانين التعسفية وإعداد دستور جديد
أكد وزير العدل السوري، شادي الويسي، في لقاء صحفي مصور، أن الحكومة تعمل على إلغاء العديد من القوانين التي وُصفت بالتعسفية، والتي كانت تُطبق في عهد النظام السابق، مشيراً إلى تقدم ملموس في هذا المجال.
وأوضح الويسي أن العمل جارٍ ضمن لجنة مختصة لإلغاء قانون الاستملاك رقم 10، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تأثيره على حقوق الملكية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع.
وفيما يخص الدستور السوري الجديد، أشار الويسي إلى أن عملية إعداده قد تستغرق سنة إلى سنتين، مستنداً إلى تجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة. وأضاف أن العديد من بنود دستور عام 1950 قد يتم اعتمادها في الدستور الجديد، نظراً لما تحتويه من مبادئ دستورية هامة.
وبيّن وزير العدل أن قائمة شاملة تضم العديد من القوانين التعسفية التي كانت تُطبق سابقاً قد أُعدّت، وسيتم إلغاء الكثير منها لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المواطنين. كما أكد على وجود خطط للتعامل السريع مع الأوراق المدنية المتعلقة بالمعتقلين، لتسهيل عودتهم إلى الحياة الطبيعية واستعادة حقوقهم.
تأتي هذه التصريحات كجزء من جهود الحكومة السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الإصلاح القانوني، وإرساء دعائم العدالة، وضمان حقوق المواطنين، بما يمهد لبناء دولة حديثة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
