القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بقصف مدينة درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع أن المذكرة صدرت بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، والتي أكدت أن الأسد لم يعد يتمتع بأي حصانة شخصية بعد الإطاحة بنظامه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما يتيح ملاحقته أمام المحاكم الأجنبية.
وأوضح المصدر أن التحقيقات تستند إلى ممارسة قانونية دولية تحترم مبدأ السيادة المتبادلة بين الدول، والتي تتيح الملاحقة القضائية لقادة سابقين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتُعد هذه المذكرة الثانية من نوعها الصادرة عن القضاء الفرنسي، حيث سبق أن أصدرت دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد، الذي فر إلى موسكو عقب سقوط نظامه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية، وسط دعوات متزايدة لتقديم المتورطين إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
