الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقًا جزئيًا للعقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا
يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا، في خطوة قد تسهم في تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.
ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة بعض المصارف السورية من قائمة العقوبات، بالإضافة إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بهدف السماح بتوفير الأموال اللازمة لدعم الاقتصاد السوري.
يبحث الاتحاد الأوروبي إنهاء القيود المفروضة على تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط، إضافة إلى السماح ببناء محطات طاقة جديدة في سوريا كما يدرس إمكانية تعليق الحظر المفروض على استيراد النفط الخام السوري، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيات المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
ورغم هذه التعديلات المحتملة، أوضحت المصادر أن الأصول المجمدة لمصرف سوريا المركزي لدى الاتحاد الأوروبي ستظل على حالها كما أكدت أن تخفيف العقوبات سيكون مشروطًا بإصلاحات سياسية، مثل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي اتفق على تنفيذ هذه التدابير بطريقة تتيح إمكانية التراجع عنها، في حال عدم وفاء الحكومة السورية بالالتزامات المطلوبة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار نقاشات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا.
