وزارة العدل السورية تحيل 87 قاضيًا من “محكمة الإرهاب” إلى التفتيش القضائي للتحقيق
أحالت وزارة العدل السورية، 87 قاضيًا ممن عملوا في محكمة قضايا الإرهاب منذ تأسيسها في عهد النظام السوري السابق وحتى الوقت الحالي، إلى إدارة التفتيش القضائي، للتحقيق في المخالفات القانونية والمسلكية المحتملة.
ووفقًا للقرار، فقد طُلب من إدارة التفتيش القضائي فتح تحقيق شامل مع القضاة الذين تولوا مناصب في محكمة قضايا الإرهاب، ورفع تقرير نهائي حول المخالفات المثبتة إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومقتضيات المصلحة العامة، مشيرةً إلى أن التحقيقات تهدف إلى مراجعة أداء المحكمة وتقييم مدى التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية.
يُذكر أن النظام السوري السابق أنشأ محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، وكانت تمتلك صلاحيات واسعة لمحاكمة المدنيين والعسكريين. كما أن أحكامها الغيابية لم تكن قابلة لإعادة المحاكمة إلا إذا سلم المحكوم عليه نفسه طوعًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
