تقرير: أكثر من 200 ألف مفقود في سوريا والدولة مطالَبة بتحقيقات شفافة
كشفت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أن التقديرات تشير إلى أن عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 200 ألف شخص، مشددة على أن الدولة تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وشاملة للكشف عن مصيرهم دون أي تأخير.
وأكدت اللجنة أن أي تحقيقات تتعلق بالمفقودين يجب أن تستند إلى أساليب علمية دقيقة قادرة على تحديد الحقائق، بما في ذلك سبب الوفاة وطريقة حدوثها في حال العثور على جثث. وأشارت إلى أن تحقيق العدالة في هذا الملف يتطلب تطوير الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية لضمان تحقيقات فعالة في حالات الاختفاء القسري.
ودعت اللجنة الدولية الحكومة السورية في دمشق إلى إنشاء نظام مركزي لجمع وتوثيق بيانات المفقودين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني وأسر الضحايا. كما شددت على أهمية إشراك المرأة في هذه الجهود، نظرًا لدورها المحوري في دعم العائلات التي تبحث عن ذويها.
وفي توصياتها، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون بين سوريا والمؤسسات الدولية لضمان تحديد هويات المفقودين، وحماية حقوق عائلاتهم التي تعاني من الغموض الذي يحيط بمصير ذويهم. كما حثت اللجنة الحكومة السورية على تدريب الجهات المختصة على استخدام التقنيات الحديثة في التعرف على الجثث، بما يشمل تحليل الحمض النووي والتنقيب عن المقابر الجماعية.
وفي ختام تقريرها، شددت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري، داعيةً إلى وضع آليات شفافة للكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
