الداخلية السورية تكشف عن عدد المطلوبين أمنيًا وقضائيًا خلال حكم نظام بشار الأسد
كشفت وزارة الداخلية السورية عن وجود أكثر من ثمانية ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية خلال حكم نظام بشار الأسد، حيث تتوزع القضايا على 15 بندًا، تشمل ملفات إرهابية، عسكرية، أمن الدولة والمخابرات، وفق ما أعلنه مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله.
وأشار العبد الله إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء بعض المطلوبين من القوائم الأمنية، ولا سيما الذين تم تسجيلهم بسبب الخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري. كما أكد أنه سيتم السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو جنائية، حيث يتم تحويل الطلبات الجنائية إلى الجهات المختصة، وفي حال إصدار كف بحث يتم شطب الاسم من القائمة.
وكشف العبد الله عن وجود دراسة لإعادة النظر في قرارات سابقة، خاصة تلك المتعلقة بـمصادرة الأموال في قضايا مرتبطة بتهم الإرهاب، بالإضافة إلى بعض الأفعال التي كانت تُعتبر سابقًا جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية.
وفي خطوة جديدة، أعلن العبد الله عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون الحاجة لمراجعة أمنية مباشرة، مما قد يسهل على العديد من السوريين تسوية أوضاعهم القانونية دون التعرض للإجراءات الأمنية التقليدية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات داخلية ودولية بضرورة إيجاد حلول قانونية عادلة للمطلوبين وضمان عدم استخدام الملفات الأمنية كوسيلة للضغط السياسي أو الاجتماعي.
