على ماذا نص الاتفاق الجديد لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية وتعزيز وحدة البلاد؟!
أعلنت الحكومة السورية، يوم الاثنين، عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار تعزيز وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وينص الاتفاق على عدة بنود رئيسية تهدف إلى ضمان استقرار البلاد وتعزيز مشاركة جميع مكوناتها في إدارة الدولة، وجاءت أبرز البنود على النحو التالي:
🔹 تمثيل سياسي شامل: يضمن الاتفاق حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على مبدأ الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية.
🔹 حقوق المجتمع الكردي: يؤكد الاتفاق أن المجتمع الكردي يُعد جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، مع ضمان كافة حقوقه الدستورية وحقوق المواطنة الكاملة.
🔹 وقف إطلاق النار: يشمل الاتفاق وقفًا شاملًا لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ما يمهد الطريق نحو الاستقرار وإعادة الإعمار.
🔹 إدارة موحدة للمؤسسات الحيوية: سيتم دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، لضمان سيادة الدولة على مواردها الاستراتيجية.
🔹 عودة المهجّرين: يلتزم الاتفاق بضمان عودة جميع المهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع توفير الحماية اللازمة لهم من قبل الدولة السورية.
🔹 مكافحة التهديدات الأمنية: ينص الاتفاق على دعم الدولة السورية في مواجهة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها.
🔹 مناهضة التقسيم وخطاب الكراهية: يشدد الاتفاق على رفض أي دعوات للتقسيم، وضرورة محاربة خطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
🔹 إطار زمني للتنفيذ: تم تكليف اللجان التنفيذية بالعمل على تطبيق جميع بنود الاتفاق في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الصف السوري وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
