فرنسا تقترح فرض عقوبات أوروبية على المتورطين في أحداث الساحل السوري
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الاثنين، أنه تقدم بمقترح خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأطراف المتورطة في أحداث الساحل السوري.
وأوضح بارو أن فرنسا تدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المسؤولة عن التوترات والانتهاكات في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز الاستقرار ومنع تصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف أن المقترح يأتي في إطار الجهود الأوروبية للضغط على الفاعلين المتورطين في النزاع السوري، مؤكدًا أن باريس تسعى لحشد الدعم بين دول الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ هذه العقوبات.
ولم يحدد الوزير الفرنسي طبيعة العقوبات المقترحة أو الجهات المستهدفة بها، إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنها قد تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المتورطة في التصعيد الأخير بالساحل السوري.
ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الاهتمام الأوروبي بتطورات الأزمة السورية، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على النظام السوري وبعض الفصائل المسلحة، في إطار سياساته الرامية إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود التسوية السياسية.
