قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري
أصدر رئيس الجمهورية في سوريا قراراً يقضي بتمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، وذلك في إطار مواصلة العمل لكشف ملابسات الأحداث الأمنية والاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الساحل خلال السنوات الماضية.
يهدف القرار إلى إتاحة المزيد من الوقت أمام اللجنة لاستكمال مهامها المتمثلة في:
توثيق الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال تلك الأحداث.
تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال العنف والاضطرابات.
الاستماع لشهادات الضحايا وذويهم.
تقديم توصيات واضحة للجهات القضائية والسلطات المختصة.
و كانت اللجنة قد بدأت عملها في وقت سابق بناءً على تكليف رئاسي، وشملت مهامها النزول الميداني إلى المناطق المتضررة، وجمع الأدلة والاستماع لإفادات من الأهالي والعاملين في القطاعين الأمني والمدني وقد واجهت اللجنة تحديات لوجستية وقانونية خلال فترة عملها الأولى، ما دفع إلى إصدار قرار التمديد لضمان تنفيذ المهام بدقة وشمولية.
