بريطانيا ترفع قيوداً عن وزارات سورية وقطاعات اقتصادية لدعم إعادة الإعمار
أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل رفع القيود عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من القطاعات الحيوية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الإقليمي، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري السابق.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي أن لندن ستعدل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل رفع العقوبات عن 12 كيانًا سوريًا، بينها وزارات حكومية وشركات إعلامية، إضافة إلى تخفيف القيود عن بعض الخدمات المالية وقطاعات إنتاج الطاقة.
وقالت الخارجية إن هذه الخطوة ستُسهم في تسهيل الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية للطاقة، بما يدعم الشعب السوري ويعزز جهود إعادة بناء البلاد والاقتصاد الوطني، بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن العقوبات المتعلقة بـأعضاء النظام السابق والمتورطين في تجارة الكبتاغون ستظل سارية دون تغيير، في إطار التزام لندن بمواصلة الضغط على الأفراد المرتبطين بالأنشطة غير القانونية أو بجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع عودة اللاجئين السوريين، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا تسمح بتحسين الظروف المعيشية في الداخل السوري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإعادة النظر في السياسات العقابية تجاه سوريا، بما يضمن عدم إعاقة الجهود الإنسانية والتنموية، وسط استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.
