خبير اقتصادي: المنحة القطرية تغطي 20% من رواتب القطاع العام في سوريا دون تأثير تضخمي
قدّر عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن المنحة القطرية الشهرية المقدرة بـ 29 مليون دولار، والمخصصة لدعم رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، تمثل نحو 20% من إجمالي كتلة الرواتب والأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة (باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية)، والتي تبلغ نحو 150 مليون دولار شهرياً.
وأكد كنعان، أن المنحة لن تُحدث أي أثر تضخمي أو ضغط على الأسعار، موضحاً أن الأموال ستُدخل إلى السوق السورية عبر البنك المركزي على شكل قطع أجنبي، ليتم تحويلها إلى الليرة السورية عند صرفها للموظفين.
وأضاف أن هذه الآلية ستُجنب الاقتصاد السوري مخاطر التمويل بالعجز أو طباعة نقد جديد، كما أنها تتيح للمصرف المركزي تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية، ما قد يُحسن من قدرته على التدخل في السوق إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه المنحة القطرية في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية خانقة، تتجلى في ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ونقص السيولة. وتُعد هذه المساهمة الخارجية بمثابة دعم مالي مباشر لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، دون التسبب في اضطرابات نقدية إضافية.
