مشروع تعليق لمّ الشمل للاجئين السوريين يشعل جدلاً واسعًا في البرلمان الألماني
أثار مشروع الحكومة الألمانية القاضي بتعليق لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، لا سيما من السوريين، جدلاً حادًا داخل الأوساط السياسية الألمانية، حيث تباينت مواقف الكتل البرلمانية بين دعم المشروع باعتباره خطوة تنظيمية ضرورية، ورفضه بوصفه إجراءً غير إنساني يمس الحقوق الأساسية.
ودافعت وزارة الداخلية الألمانية، على لسان الوزير ألكسندر دوبرينت، عن المشروع، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن “استراتيجية وطنية وأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية”، ويهدف إلى تنظيم تدفّق اللاجئين بشكل أكثر كفاءة واستقرار.
في المقابل، واجه المشروع انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، لا سيما حزب الخضر وحزب اليسار فقد وصفت النائبة عن حزب الخضر شهينة غامبير القرار بأنه “غير إنساني” ويغلق الأبواب أمام الحلول القانونية للعائلات المشتتة، معتبرة أنه يمثل تراجعاً عن التزامات ألمانيا الحقوقية، كما اعتبرت النائبة اليسارية كلارا بيونغر أن المشروع “معادٍ للعائلة” ويتناقض مع القيم الإنسانية والدستورية التي تقوم عليها الدولة الألمانية.
في الجهة المقابلة، رحّب التيار المحافظ بالمقترح الحكومي، حيث رأى النائب ألكسندر تروم أن الأوضاع في سوريا تغيّرت جذريًا منذ “سقوط نظام الأسد”، وهو ما يمهّد الطريق أمام عودة طوعية وآمنة للاجئين، وفق تعبيره.
ويُنتظر أن يشهد البرلمان الألماني نقاشات محتدمة خلال الأيام المقبلة حول مصير هذا المشروع، الذي يمس عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا بصفة حماية مؤقتة، وسط مطالب حقوقية بضرورة موازنة السياسة الأمنية مع البعد الإنساني واحترام حق الأسرة في التجمع والعيش بكرامة.
