انتهت نتائج دراسة إلى أن ألمانيا ستزيد من إيراداتها الضريبية بمقدار يصل إلى مليار يورو من خلال عملية إعادة التوزيع المزمعة للحقوق الضريبية.
وقدر علماء معهد (إيفو) الاقتصادي الإيرادات الإضافية بما يتراوح بين 0ر7 و0ر9 مليار يورو سنويا، وذلك حسبما كتبت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة غدا الأحد استنادا إلى دراسة تم إجراؤها بناء على تكليف من قبل وزارة المالية.
كان وزراء مالية مجموعة العشرين قرروا إجراء إصلاح ضريبي عالمي مع فرض ضرائب دنيا على الشركات الكبير، وتحدث وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، وهو نائب المستشارة الألمانية اليوم السبت خلال اجتماع مع نظرائه في مجموعة العشرين في مدينة فينيسيا / البندقية / الإيطالية قائلا: “إنها لحظة تاريخية عظيمة”.
وأضاف شولتس قائلا:” دول العشرين وافقت الآن على أنها تريد الاتفاق على نظام جديد للضرائب في العالم”.
ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل، لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية، مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي، ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق الخاص بالحد الأدنى الجديد والتوزيع الجديد للحقوق الضريبية حيز التنفيذ بين الدول في عام 2013.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلزام الشركات التي نشاط على الصعيد الدولي بدفع ضرائب ليس في مقارها وحسب بل كذلك في الأماكن التي تحقق فيها نشاطا تجاريا جيدا.
وبحسب الدراسة، فإن الشركات الأجنبية العاملة في السوق الألمانية سيتعين عليها دفع ضرائب إضافية بقيمة تتراوح بين 9ر0 و2ر1 مليار يورو سنويا، وفي المقابل ستخسر الخزانة العامة نحو 2ر0 مليار يورو من ضرائب الشركات الألمانية التي ستضطر إلى دفع ضرائب عن جزء من أرباحها في الخارج.
وحسب تصريحات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا ستحصل من خلال الحد الأدنى الجديد بـ 15%، على عائدات ضريبية إضافية بـ7ر5 مليار يورو.
