“وثائق باندورا”ورأي ألمانيا بهذا الشأن
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين إن الحكومة تتابع التقارير “عن كثب”، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها، مثل ما يسمى بقانون مكافحة الملاذات الضريبية، مشددا على أهمية التعاون الدولي لمعالجة المشكلة.
حيث أن الحكومة الألمانية ترى أن الكشف عن “وثائق باندورا” تمثل حافزا إضافيا في مكافحة التهرب والإحتيال الضريبي.
وكشفت “وثائق باندورا” عن تفاصيل مالية تضر بالعديد من السياسيين والمشاهير حول العالم. ووفقا لمجموعة دولية من الصحفيين الاستقصائيين، يُزعم أن 35 رئيس دولة حالي وسابق – بالإضافة إلى أكثر من 330 سياسيا آخر من حوالي 100 دولة وشخصيات أخرى معروفة – استثمروا أصولا “بمساعدة صناديق غير شفافة ومؤسسات وشركات وهمية”.
ووسائل الإعلام الألمانية التي شاركت في تقييم الوثائق مع المجموعة الدولية من الصحفيين الاستقصائيين هي صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” وإذاعتا شمال وغرب ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إنه بعد الإطلاع على التقارير الإعلامية، يبدو أنه لا توجد صلة كبيرة لألمانيا بالأمر، مضيفة في المقابل أن الكشف الجديد يؤكد ضرورة مكافحة الملاذات الضريبية، مشيرة إلى الحاجة إلى حد أدنى فعّال للضريبة على مستوى العالم من أجل الحد بشكل كبير من إغراءات التهرب الضريبي من هذا النوع.
المصدر: مصراوي
