ألمانيا بالعربي
ما المجهول الذي ينتظر السوريين هل سيقف الإتحاد الأوروبي محايدا أمام إعادة السوريين.. أسئلة “تراود الكثيرين”
في الوقت الذي لا تلوح في الأفق أي انفراجة سياسية في الملف السوري بعد مرور 11 عاما من الحرب وبالرغم من هذا وذاك فلايزال يتصاعد الحديث يوما بعد يوم عن “خطط العودة الطوعية للسوريين” المقيمين في الخارج إلى بلادهم.
وهذا الحديث لم يتوقف منذ اليوم الأول لموجة اللجوء والنزوح التي تعرض لها الشعب السوري بعد قيامهم بالثورة السورية حيث كان قد يتصدّر هذا الرأي أغلب مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان التي لجأ الها السوريين ، وفي الأيام الماضية، عادت هذه الأخبار للظهور وبشكل أكبر وأقوى من قبل المسؤولين في تركيا وما يزال مستمرا حتى الآن، فيما ينسحب أيضا إلى المسؤولين في الدول المجاورة لسوريا، وبالأخص لبنان، الذي يعيش أجواء الانتخابات النيابية.
وتستضيف تركيا العدد الأكبر من اللاجئين الذين فروا بشكل تدريجي من سوريا، منذ بدايات العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد عقب عام 2012، بواقع 3 ملايين و762 ألفا و686 شخصا، بحسب بيانات “رئاسة الهجرة التركية”.
أما لبنان، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه يستضيف على أراضيه 839 ألف لاجئ سوري، وهو رقم يخالف إحصائيات الحكومة هناك، والتي تشير إلى وجود أكثر من مليون ونصف سوري على أراضيها.
وبينما يندرج القسم الأعظم من السوريين في تركيا ضمن “نظام الحماية المؤقتة”، يرفض لبنان الاعتراف بالسوريين رسميا كلاجئين وطالبي لجوء، كونه “ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951”.
وتعتبر السلطات في لبنان اللاجئين السوريين “أفرادا نازحين مؤقتا” سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث، وكذلك الأمر بالنسبة للقسم الكبير من السوريين في تركيا، الذين يحملون “بطاقة الحماية المؤقتة”، المعروفة باسم “الكيملك”.
“أسئلة تراود الكثيرين”
رغم اختلاف ظروف السوريين ما بين تركيا ولبنان، إلا أن ما يجمع “حديث عودتهم” من كلا مسؤولين البلدين هو أنه يأتي ضمن إطار “سياسي”، أولا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الساحة التركية في 2023 أو تلك التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي.
ومع ذهاب الكثير من المراقبين لإدراج ما سبق ضمن “إطار المناكفات السياسية”، يختلف الأمر بالنسبة للسوريين في المقابل، حيث بات يراود الكثير من هؤلاء تساؤلات: “هل ستتم إعادتنا بالفعل أم لا؟ كيف ومتى وبموجب أي آلية؟ كيف سنعود والظروف التي دفعتها للخروج ما تزال على حالها؟
وقبل أيام كان المانحون الدوليون قد تعهدوا تقديم 6.7 مليارات دولار بحلول عام 2023 لسوريا التي مزّقتها الحرب في مؤتمر في بروكسل الثلاثاء.
وهذا الرقم هو أقل بكثير من مبلغ 10.5 مليارات دولار التي تتطلع الأمم المتحدة للحصول عليه، فيما ذهب القسم الأكبر من التعهدات من جانب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وبلغت حصة الاتحاد الأوروبي من التعهدات لهذا العام مليار دولار إضافي، لتصل المساهمة التراكمية إلى 1.56 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه الذي تم التعهد به العام الماضي، فيما تعهدت ألمانيا وحدها بتقديم مليار و300 مليون يورو لدعم الشعب السوري.
هل توفرت ظروف العودة؟
وفي حديث لموقع “الحرة” اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو أن موقف “الاتحاد الأوروبي من عودة السوريين واضح”.
ويقول بوينو إن الاتحاد “يدعم العمل الجاري وتقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتمتع بتفويض واضح لحماية اللاجئين وتعزيز الحلول الدائمة لأوضاعهم، بما في ذلك العودة الطوعية إلى الوطن، عند الاقتضاء”.
ويحق لجميع السوريين “العودة إلى ديارهم، لكن الظروف لم تتوافر بعد”، وفق المتحدث.
ويوضح أن “المطلوب أولا هو تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين وكذلك للنازحين داخليا، وفقا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي عمليات العودة التي تيسرها الأمم المتحدة في الوقت المناسب “متى وفور توفر الظروف”.
ويؤكد بوينو: “في ظل الظروف الحالية لانعدام الأمن، يتفق الاتحاد الأوروبي مع تقييم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن شروط العودة الطوعية للاجئين السوريين غير متوفرة بعد”.
“ضمانات”
وقبل أسبوع كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قد كشف عن مشروع “العودة الطوعية للسوريين”، كاشفا عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم.
وجاء ذلك في كلمة موجهة له بالفيديو في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
وبعد جدال طويل أثاره الحديث عن هذه الخطة، ذهب إردوغان ليقول إن تركيا لن “ترمي بالسوريين في أحضان القتلة”، مؤكدا أنه لن يتم إعادة أي سوري “بشكل قسري”.
في المقابل كان رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، قد دعا، في شهر أبريل الماضي، إلى تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية “لتشجيعهم على العودة، لأن حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة”.
وأضاف خلال لقاء جمعه مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا، أن “عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في أكثر من مناسبة من دون أن يلقى أي ردة فعل إيجابية، يثير علامات استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان”.
ويشير المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بقوله: “إلى أن تتم هذه العودة، نحتاج إلى ضمان الحماية المستمرة والفعالة للاجئين من مخاطر الإخلاء القسري والإعادة القسرية، وتحسين وضع إقامتهم القانوني في المجتمعات/البلدان المضيفة”.
ويوضح بوينو أن الاتحاد “سيواصل شراكته الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع والدول المجاورة لسوريا، في تعزيز التعددية والحوكمة العالمية ومساعدة المحتاجين إلى الحماية الدولية”.
وكذلك “يدرك الاتحاد الأوروبي جيدا تأثير الصراع السوري على الدول المجاورة التي أظهرت التزامها ومرونتها في استضافة ملايين اللاجئين السوريين على مدى السنوات القليلة الماضية”.
ومن أجل الاستجابة لهذه الاحتياجات “الهائلة”، تابع بوينو أن الاتحاد الأوروبي “كان ولا يزال المانح الرئيسي في المنطقة، وكذلك داخل سوريا من خلال المساعدات الإنسانية ومساعدات الصمود”.
وعن سؤال يتعلق بالمشاريع التي يتم العمل عليها في سوريا، زاد بوينو أن “الاتحاد الأوروبي ككل لديه مشاريع إنسانية ومشاريع إعادة تأهيل داخل سوريا بما، في ذلك الشمال”.
لكنه أضاف مستدركا: “يجب فصل هذا عن إعادة الإعمار، التي لن تحدث قبل التوصل إلى حل سياسي للصراع”.
“اتفاق 2016”
قبل نحو ست سنوات، في الثامن عشر من مارس من عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا للحدّ من عدد المهاجرين الوافدين إليه من الجانب الشمالي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ومنذ ذلك الحين تواجه هذه الاتفاقية انتقادات متكررة، بينما تعرضت إلى خلافات عدة في خلال سنواتها الأخيرة. ليتصاعد هذا الخلاف مؤخرا حول مليارات اليوروهات التي التزم الاتحاد الأوروبي بسدادها، لكنّها لم تدفَع في وقتها المحدد أو لم تدفع كاملة، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التركي، إردوغان.
ولا يزال بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 ساريا في الوقت الحالي، ووفق المتحدث باسمه “ينبغي الاستمرار في تنفيذه كإطار رئيسي للتعاون في مجال الهجرة”.
وأضافت أن ما يقرب من مليون شخص في المنطقة، معظمهم من النساء والأطفال، يعيشون في خيام، و”نصفهم تجاوز متوسط العمر الطبيعي”.
ويخشى كثيرون أن يزداد الوضع سوءا في شهر يوليو المقبل، لأن روسيا قد تفرض إيصال المساعدات الدولية لشمال غرب سوريا، عبر مناطق سورية خاضعة لسيطرة حليفها رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وفي الوقت الحالي تدخل المساعدات الأممية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي فقط.
وهذا الممر تخشى منظمات إنسانية من إغلاقه في المحطة المقبلة التي سيصوت عليها مجلس الأمن، لاعتبارات تتعلق بترجيحات أن تُقدم موسكو على استخدام الفيتو، ردا على الضغوطات الغربية التي تتعرض لها في الملف الأوكراني.
وعادة، “يتم توجيه المساعدات من خلال الأمم المتحدة بموافقة الحكومة المركزية لأسباب تتعلق بالسيادة”.
أما في حالة سوريا، ومنذ عام 2014، يسمح قرار صادر عن الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات عبر الحدود.
ويوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه وفي البداية، “كان هناك ثلاثة معابر حدودية، واحد في الشمال الشرقي واثنان آخران في الشمال الغربي. في شهر يوليو من العام الماضي، كان المعبر الوحيد المتبقي هو معبر باب الهوى”.
وبعد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة (التي تميزت باللجان حول المزيد من عمليات التسليم عبر الحدود ومشاريع التعافي المبكر)، شرعت روسيا في التصويت لصالح القرار، الذي تم تبنّيه بالإجماع.
في هذا العام يشير بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي “يشعر بقلق بالغ، إزاء احتمال عدم تجديد قرار الأمم المتحدة المتعلق بالعمليات عبر الحدود، والذي من المتوقع أن يصدر في شهر يوليو 2022”.
وعلى الرغم من الاستعداد لهذا الاحتمال يقول المتحدث إنه “لا يوجد بديل عملي لتقديم المساعدات عبر الحدود، نظرا إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة”.
ويضيف: “هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدعوة إلى تقديم الاستثناءات الإنسانية وفتح المعابر الحدودية أمام العمليات وعدم تسييسها”، معتبرا أن “وضع الشروط أمام المعونات الإنسانية الموجهة لملايين الأشخاص لأسباب سياسية تتسم بالأنانية، ليس خيارا قابلا للتطبيق”.
