قرار جريء من الحكومة الألمانية: النقاش حول ترحيل أفراد العشائر
ألمانيا بالعربي – فريق التحرير
تتخذ الحكومة الألمانية خطوة جريئة في محاولة للتصدي لتحديات الجريمة المنظمة، حيث تدرس إمكانية ترحيل أفراد ينتمون لما يُعرف بـ “العشائر الإجرامية”، وذلك بغض النظر عن وجود إدانات جنائية بحقهم.
ووفقًا لتقرير نُشِر يوم أمس الأحد في صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، فإن وزارة الداخلية الاتحادية، بقيادة نانسي فيزر، تقترح خيار ترحيل أفراد العشائر الإجرامية، حتى وإن لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم سابقًا.
تُشدِّد الاقتراحات على أهمية “حرمان أعضاء الهياكل الإجرامية من حق الإقامة، دون الالتفات إلى حكم جنائي”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إن الهدف من هذا التغيير المقترح هو “تسهيل عملية ترحيل أفراد الهياكل العشائرية بشكل أسهل في المستقبل”.
يعتمد هذا الاقتراح على نتائج اجتماع فيدرالي جرى في مايو من العام الماضي، حيث تم الاتفاق على تعديلات متعددة في قوانين اللجوء والأجانب. ومن المقرر توسيع نطاق هذه اللوائح لتشمل مفهوم “هيكل العشيرة”، حسب ما ذُكر في التقرير.
تتسبب الأعمال الإجرامية للعشائر العربية في المدن الألمانية في قلق كبير للسلطات الأمنية. وتصنَّف السلطات هذه الأعمال على أنها جرائم خطيرة تتسبب في أضرار كبيرة للمجتمع، بما في ذلك أعمال الجريمة المنظمة مثل تجارة المخدرات والسرقة والعنف.
على الرغم من أن هذا الاقتراح يواجه بعض الانتقادات والجدل، إلا أنه يمثل محاولة جادة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية التي يطرحها العشائر الإجرامية في ألمانيا. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة هامة في محاربة الجريمة المنظمة والحفاظ على أمان المجتمع.
