قرار جديد في سوريا بخصوص الدراجات النارية والكهربائية
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً يُعفي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع الدراجات النارية والكهربائية من رسوم تصديق شهادات المنشأ لدى غرف الصناعة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية على الصناعيين.
وبموجب القرار الجديد، يُكتفى بتصديق شهادة المنشأ من مديريات الصناعة في المحافظات، دون الحاجة إلى تصديق إضافي من غرفة الصناعة. كما أجاز القرار حذف خانة “غرفة الصناعة” من النموذج المعتمد لشهادة المنشأ، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لتقليص حلقات المعاملات الروتينية وتحسين بيئة الأعمال.
ويأتي هذا الإجراء استجابةً لطلب من وزارة النقل، وبتنسيق مباشر مع وزارات الاقتصاد والداخلية، وذلك بهدف اعتماد نموذج موحد لشهادات المنشأ خاص بالدراجات النارية والكهربائية، يُستخدم في جميع مراحل التسجيل والترخيص والنقل، ويقلل من التباين بين الجهات المعنية.
تسريع عملية الإنتاج والتسجيل لمصنّعي وتجّار الدراجات.
خفض التكاليف الإدارية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع.
تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية.
تشجيع التصنيع المحلي للدراجات بأنواعها، وخاصة الكهربائية منها، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة والطاقة البديلة.
ويُنظر إلى القرار على أنه خطوة إيجابية لدعم قطاع النقل البديل والصناعات المرتبطة به، في ظل تزايد الاهتمام بالدراجات الكهربائية كوسيلة نقل اقتصادية وصديقة للبيئة داخل المدن السورية.
