ما هي تبعات حدوث توقف مفاجئ بتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا؟
تنويه: اشترك في قناة ألمانيا بالعربي على تيلجرام (أنقر هنا) حتى تبقى على اطلاع بأحدث أخبار ألمانيا بالعربي
في عام 2015 طلب وزير الإقتصاد الألماني، إجراء دراسة عن الضرر الذي ستخلفه تبعات حدوث توقف مفاجئ بتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا
وعند إنتهاء الدراسة تبين ؛ أن مَرافق تخزين الغاز الألمانية يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 60% على الأقل، لتلبية الطلب في حال حدث توقف مفاجئ للغاز الروسي.
ووفقاً لبيانات جمعية “البنية التحتية الأوروبية للغاز”، التي صدرة في يناير 2022، حيث قالت إن د الخزانات الألمانية ليست ممتلئة سوى بنسبة 44%، وسرعان ما إنخفض هذا المخزون إلى أقل من 40% في شهر فبراير.
كيف كانت تدار عقود الغاز بين أوروبا وروسيا؟ وهل التحول في مدة العقود كان له تأثير على ذلك؟
بحسب الدراسات فإن مستوردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تحولت بشكل متزايد، من العقود المستقرة طويلة الأمد إلى الصفقات قصيرة الأجل.
وفي عام 2020 كانت الأسعار في الأسواق الفورية، تعادل نصف أسعار العقود طويلة الأجل مع غازبروم. ووقتها حصل تغير واضح في تسعير تلك العقود قصيرة الأجل، وخلال عام 2021 سجلت زيادة بسبعة أضعاف.
وكانت الزيادة التي حصلت نتيجة لعدة عوامل، أهمها التعافي من الوباء الذي عزز مستويات الطلب من آسيا وأوروبا.
أما من جانب العرض، فقد تضاءلت كمية الطاقة المنتجة من المصادر المستدامة في أوروبا. وهي البدائل التي كانت تعول عليها أوروبا، وأوقفت بسببها الكثير من محطات الفحم والطاقة النووية،
وكانت من الطاقة المتجددة في 2021 ، وقد خذلت أوروبا ولم تمنحها الكمية المطلوبة لتوليد الكهرباء.
ومن المعروف أن الكثير من زعماء أوروبا وقتها ألقوا اللوم على جمهورية روسيا بسبب إرتفاع أسعار الغاز.
وهو الأمر الذي دعا “غازبروم” بتأكيد أنها تورد الكميات التي تنص عليها الاتفاقيات طويلة الأجل، وان روسيا، تفضل التعاقدات طولة الأجل، بهدف تغطية التكاليف الضخمة للاستثمار في حقول الغاز وخطوط الأنابيب،
وخصوصاً التكلفة في خط الأنابيب نورد ستر يم 2، الذي سينقل الغاز من روسيا الى ألمانيا، ضمن مسافة مختصرة بالمقارنة مع خطوط الأنابيب القديمة التي تمر عبر أوكرانيا.
وفقاً لمفهوم أمن الطاقة الأوروبي، فتوجد عدة أسس يعتمد عليها. وتشمل ضمان التدفق المستمر لموارد الطاقة بدون انقطاع، إضافياً إلى توفير الطاقة من مناطق إنتاج موثوقة وبالأسعار المناسبة، وعدم إلحاق الضرر بالبيئة.
وكانت روسيا قد أطلقت في عام 2010 استراتيجية جديدة ، وهي أن تبقى أوروبا الوجهة الرئيسية لصادراتها من الطاقة حتى عام 2030.
وقالت موسكو أنها ستؤمن ما يقارب 40% وسطياً من حاجة الغاز الطبيعي لأوربا، وبهذا ستصبح النسبة أعلى في ألمانيا المعتمدة بشكل رئيسي على الغاز الروسي بأكثر من 50%.
وفي مطلع عام 2022، كان هناك تكثيف في حجم الدراسات والخطط، التي ستضع سيناريوهات مختلفة حول إمكانية إستبدال الغاز الروسي بالغاز المسال القادم من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول أخرى,
وكانت هذه الدراسات قد أخذت بعين الإعتبار إمكانيات التنفيذ القابلة للتطبيق. ولا تزال الكفة ترجح لصالح الغاز الروسي المتاح بكثافة، بسبب القرب الجفرافي.
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية لفتت الإنتباه أن زيادة إنتاج الغاز ليست العقبة الرئيسية الحائلة دون قدرة الولايات المتحدة الأميركية، أو غيرها على دعم أوروبا بالغاز.
وقالت الصحيفة أنه حتى بفرض زيادة الإنتاج تقنياً، تبقى هناك مشكلة الاختناقات بالنقل والشحن إلى الخارج، حيث أن أميركا لا تمتلك ، سوى محدود من محطات إسالة الغاز الضرورية لنقله لمسافات طويلة، كما أن هذه المنشآت تعمل سلفاً، بطاقتها شبه القصوى.
وأضافت الصحيفة، أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتصدير، ولكن أيضا لها علاقة بمشكلات البنية التحتية للمستوردين من أوروبا. حيث يبدو أن القارة العجوز لا تمتلك استراتيجية لحل مشاكل الغاز الطارئة،
وبحسب إعترافات العديد من صناع السياسات في أوروبا، فإنه لا يوجد بديل سريع ليحل محل غاز روسيا.
