شبح الافلاس يلوح فوق بلديات ألمانية.. فما القصة؟
قالت تقارير إعلامية إن عددا من الأجهزة البلدية في ألمانيا قد يفلس بسبب أزمة الطاقة.
ونقلت بوابة “Euractiv” الإعلامية عن ممثل عن الجمعية الألمانية للمرافق المحلية، قوله إن “الأجهزة البلدية تراقب بقلق بالغ الزيادة الحادة في أسعار شراء الكهرباء”.
وقال إنه مع ارتفاع أسعار الطاقة تزداد التكاليف، والعقود الرخيصة التي تم التفاوض عليها مسبقا لن تدوم إلى الأبد، مضيفا أن “الأسوأ لم يأت بعد”.
وأوضح أن الخدمات التي تزود السكان بالغاز والمياه والكهرباء محليا في حاجة إلى دعم من الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تستهدف بالأساس قطاع الطاقة أدت إلى نقص في كميات الغاز في أوروبا وارتفاع حاد في أسعاره.
قالت سارة واغنكنخت عضو البوندستاغ في مقابلة مع صحيفة Die Welt، إنه يجب على قيادة ألمانيا أن تعترف بأن سياسة العقوبات لا تقوض روسيا، بل تقوض رفاهية ألمانيا ذاتها.
وأضافت واغنكنخت التي كانت سابقا تترأس كتلة حزب اليسار في برلمان بلادها: “حان الوقت لتقييم نتائج هذه الحرب الاقتصادية. يبدو واضحا أن تأثيرها على الاقتصاد الروسي معتدل للغاية: على الرغم من الشعور بالعقوبات هناك، إلا أن أرباح صادرات الطاقة تحطم كل الأرقام القياسية … من الواضح أن شعار -لنبرد جميعا من أجل السلام، لا يبرر نفسه”.
ودعت البرلمانية، قيادة بلادها والسياسيين فيها، إلى التوقف عن إظهار عنادهم وقلة حكمتهم، والبدء في مناقشة مواضيع مثل رفع العقوبات وإمكانية تشغيل خط “السيل الشمالي-2″، فضلا عن محادثات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقالت: “بالتأكيد لا تؤثر عقوباتنا على النزاع الأوكراني الذي لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال الدبلوماسية”.
وأعربت عن امتعاضها لأن الحكومة تحاول إعلان أي احتجاج على سياستها، عملا غير مشروع، مع الاستمرار في السماح “بسرقة السكان” بسبب عدم الرغبة في التخلي عن العقوبات وإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي