الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات التحقق من هويات المهاجرين وطالبي اللجوء “لدواع أمنية”
ألمانيا بالعربي – متابعات
بموجب ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، سيصبح “فحص” المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي أو الذين تقدموا بطلبات لجوء، إلزاميا. وذلك بهدف إثبات هويتهم والتحقيق فيما إذا كان ينبغي اعتبارهم “خطرا أمنيا”. الأمر الذي يستدعي توسيع نظام قواعد البيانات في الاتحاد الأوروبي، واعتماد قواعد جديدة تتيح الوصول إلى سجل مركزي للأفراد المدانين بجرائم جنائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل هيئات إنفاذ القانون.
تعديل جديد تبنته المفوضية الأوروبية على ميثاق الهجرة واللجوء الخاص بها، يقضي بفحص السجلات الجنائية لطالبي اللجوء في دول الاتحاد للتأكد من هوياتهم ومما إذا كانوا يشكلون “خطرا أمنيا”.
التعديل الجديد، الذي جاء كجزء من سلسلة طويلة جدا من التعديلات على الميثاق الأساسي الذي تم اقتراحه في 2019، كان جزءا من سلسلة من القواعد، تهدف إلى اعتماد آليات فحص جديدة لطالبي اللجوء والأفراد الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي، تتواءم إلى حد كبير مع “عمليات التحقق من رعايا البلدان الثالثة الذين يتقدمون بطلبات تأشيرات زيارة (إقامة قصيرة) لدول الاتحاد لإقامة قصيرة”.
ووفقا للتعديلات، سيتم توسيع أنظمة قواعد البيانات الأمنية الحالية التي تستخدمها الدول الأعضاء للتحقيق في هويات طالبي اللجوء.
وسيتم استحداث “بوابة بحث أوروبية” تتضمن السجلات الجنائية المسجلة في الاتحاد الأوروبي لمواطني الدول الثالثة، إضافة إلى قواعد بيانات اليوروبول والإنتربول. وسيكون لدى جميع الهيئات الحكومية والعامة (الأوروبية) الحق في الوصول إلى كافة البيانات التي تتيحها البوابة، المخزنة على منصة خاصة.
وستشمل عمليات الفحص نظام الدخول والخروج من الاتحاد، ونظام معلومات السفر الأوروبي ونظام شنغن، ونظام معلومات التأشيرات الذي يحتوي على بيانات مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي أدينوا في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد (بصمات الأصابع وصور الوجه وبيانات السيرة الذاتية…).
مخاوف من انتهاكات لحقوق المهاجرين
وفقا لموقع “ستايت ووتش” (State Watch)، وهو موقع متخصص بمراقبة الحريات المدنية في الاتحاد الأوروبي، اعتمدت السلطات المعنية أيضا بعض التغييرات على المصطلحات التي كانت تستخدمها للتعريف بملفات معينة، كاستبدال مصطلح “تهديد للأمن الداخلي أو السياسة العامة” بمصطلح “مخاطر أمنية”، في إشارة إلى الأفراد الذين قد “يشكلون تهديدا للسياسة العامة أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية لأي من الدول الأعضاء.”
متابعون حقوقيون وناشطون أعربوا عن مخاوفهم من أن يشكل تبادل البيانات البيومترية والسجلات الشخصية على هذا النطاق الواسع انتهاكا للحريات المدنية للأشخاص المعنيين.
موقع “شنغن فيزا إنفو” (SchengenVisaInfo) المعني بمتابعة أخبار شروط وقوانين الدخول والعيش في التكتل، أورد أن السلطات المعنية بذلت جهودا لحماية بيانات المهاجرين الخاضعين للتدقيق.
ويوضح النص القانوني تلك الخطوة كما يلي: يتعين على الدول الأعضاء التأكد من أن سلطات الفحص المسؤولة عن تحديد الهوية أو التحقق منها والتدقيق الأمني هي فقط من يمكنها الوصول إلى قواعد البيانات المنصوص عليها في المادة 10 والمادة 11 من هذه اللائحة.
لكن، بغض النظر عن الجهات المحددة بموجب النص القانوني، إلا أنه سيكون لدى جميع الهيئات إمكانية استخدام بوابة البحث الأوروبية والولوج لبيانات المنصة، مع إضافة تعديلات معينة وتصنيف بعض البيانات.
مشرعون وقانونيون أوروبيون من المدافعين عن تلك التعديلات والإجراءات، رأوا أنه من الممكن أن يصنف كثيرون تلك الإجراءات بأنها عملية “تجريم للهجرة”، بحجة رفض أشخاص قد يشكلوا مخاطر أمنية معينة على الدول المعنية. هؤلاء اعتبروا، خلال نقاشات داخل المفوضية، أنه من الضروري ربط جوانب نظام العدالة الجنائية (الأوروبي) بأنظمة الهجرة واللجوء في الاتحاد، من أجل زيادة احتمالات استبعاد الأفراد الذين يعتبرون أنهم يشكلون خطرا أمنيا.
المهاجر نيوز
