ماذا يجري؟.. انقسام الألمان بشأن خطط تسهيل عملية التجنيس

ماذا يجري؟.. انقسام الألمان بشأن خطط تسهيل عملية التجنيس

ألمانيا بالعربي – متابعات

انقسم الرأي العام الألماني بشأن الجدل الدائر حول عزم الائتلاف الحكومي تسهيل عملية التجنيس. في استطلاع حديث للرأي، رحب 49 في المائة بفكرة تسهيل التجنس، بينما عارضها 45 في المائة ممن شملهم الاستطلاع.

لاقت خطط الحكومة الألمانية لتسهيل عمليات تجنيس المهاجرين رد فعل اتسم بالانقسام بين سكان البلاد، وفقاً لاستطلاع تم نشر نتيجته الخميس (الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022). وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع (49 %) إن الخطط تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما قالت مجموعة كبيرة أخرى (45%) إنها ليست كذلك، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة “إنفراتست ديماب” لصالح شبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية.

ومن شأن مسودة قانون قدمته وزارة الداخلية السماح للأشخاص المقيمين في ألمانيا منذ عدة سنوات أن يصبحوا مواطنين بطريقة أسهل.

وبموجب مسودة القانون، سيتم منح الجنسية بعد الإقامة خمس سنوات في ألمانيا، بدلاً من شرط الإقامة لثماني سنوات الساري حالياً. ويمكن تسريع العملية بحيث تكفي الإقامة ثلاث سنوات في حالة “إنجازات الاندماج الخاصة”، إذا حقق المهاجرون إنجازات أكاديمية أو مهنية خاصة أو قاموا بخدمات تطوعية، أو كانت لديهم مهارات لغوية جيدة للغاية. ويسمح التشريع أيضاً بأن يحمل المواطنون جنسية مزدوجة.

الحكومة تواجه الانتقادات

ودافع الائتلاف الحكومي عن خططه لتعديل قانون الجنسية بعد تلقيه انتقادات من أحزاب المعارضة. وقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي رادوفان في جلسة سؤال وجواب الخميس: “نقوم بتحديث نظام الهجرة لدينا”.

ودافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطة للحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية. وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام. وقال متحدث باسم الوزارة “هذه خطة محورية لهذا الائتلاف مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة”.

ولم تقتصر الانتقادات على المعارضة، بل جاء بعضها من صفوف الائتلاف الحكومي، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)؛ إذ عبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأقل نفوذاً، عن اعتراضه على الخطة. وفي لقاء صحفي مع صحيفة راينيشي بوست، شكك بيجان دجير-ساراي، المنحدر من أبوين من إيران، في توقيت الخطة وانتقد محدودية التقدم في حالات الترحيل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

خ.س (د ب أ، رويترز)