الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة قرارات جديدة بشأن سوريا ويعلن رفع معظم العقوبات الاقتصادية
أعلن الاتحاد الأوروبي، عبر بيان رسمي نُشر على منصة (X)، أن وزراء الشؤون الخارجية في الدول الأعضاء وافقوا على مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالوضع في سوريا، وذلك خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجاء في البيان: “وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على قرارات بشأن سوريا خلال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية في بروكسل.”
وأكد الاتحاد في بيانه أنه أعاد التأكيد على التزامه تجاه الشعب السوري، مشدداً على دعمه الكامل لـ”عملية انتقالية سلمية وشاملة”، تكون بقيادة السوريين أنفسهم، وتستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2254 هذا وقد أعاد “الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه تجاه الشعب السوري ودعمه لعملية انتقالية سلمية شاملة يقودها ويملكها السوريون.”
وفي خطوة وُصفت بأنها تحوّل لافت في الموقف الأوروبي، أعلن الاتحاد عن رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في حين ستبقى العقوبات الموجهة قائمة ضد الأفراد والكيانات التي تُعتبر تهديداً للاستقرار ومرتكبة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما “سيتم رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا بينما ستظل العقوبات الموجهة مفروضة على الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للاستقرار وحقوق الإنسان.”
وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وتنامي الدعوات إلى إعادة الانخراط مع سوريا ضمن أطر تضمن التوازن بين المساءلة والدفع نحو الاستقرار والتنمية، وهو ما يعكس مرونة مشروطة في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
