الهجرة الجديدة .. هل يمكن سحب الإقامة المؤقتة من اللاجئين ؟
في ظل سياسات الهجرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السويدية ودعوات حزب سفاريا ديمقراطي وزعيمه جيمي إيكسون بترحيل اللاجئين لبلادهم عند تحقيق نفوذ كبير في الحكومة السويدية بعد انتخابات 2022 ،
وبعد أن أعلنت الحكومة الدنماركية إنها بدأت في سحب الإقامات من لاجئين سوريين ينتمون لمناطق آمنة ف سوريا ، فهل ينعكس هذا الأمر مستقبلاً بسحب الإقامات المؤقتة من اللاجئين في السويد بغض النظر عن جنسيتهم ؟
أن السويد ليس لديها قوانين مباشرة لسحب الإقامات من اللأجئين .. كما أن الفئة الأكبر من حاملي الإقامة الموقتة هم السوريين ، و جميع اللاجئين السوريين في حاجة للحماية وفقا لتوجيهات الهجرة السويدية ..
والاستثناء الوحيد هو لطالبي اللجوء الجدد القادمين من مناطق آمنة في سوريا – دمشق وريفها – حيث لا يُمنح لهم حق الإقامة واللجوء ولكن من حصل على إقامة من هذه الفئة لا تُسحب منه وتجدد ، ولكن هناك حالات قانونية قد تؤدى لسحب الإقامة لأي لاجئ في السويد بغض النظر عن جنسيته
فيما يتعلق بالسويد تجيب الهجرة السويدية ،بإن قوانين سحب الإقامة محدود قانونية ونادراً ـ ولا يوجد توجد أي رغبة لدى الأغلبية الحزبية في البرلمان السويد لتشريع قوانين لسحب الإقامة من اللاجئين , ولكنه قد يحدث وفقاً لنص القانون في حالات استثنائية ؟
… فمثلاً لا تمنع مصلحة الهجرة السويدية أي مهاجر من السفر ، ولكن اللاجئين الذين لديهم حظر للسفر إلى بلدانهم الأصلية يكون ذلك مكتوب في قرارات منحهم الإقامة ، أو على وثائق سفرهم ..وعليهم الالتزام بهذه القوانين واللوائح .
وأضافت الهجرة السويدية إنها في حالة وجود مثل هذه القضية لدى احد اللاجئين ، فيتم معالجتها وفقا لخصوصة وتفاصيل قضة اللاجئ فلكل حالة خصوصيتها في المعالجة ..ويتم التحقيق ومقابلة اللاجئي للسماع منه .. ولذلك سحب إقامة هو حالة فردية تخضع للقانون .
ولكن ماذا عن القوانين الجديدة وسحب الإقامة في حالة أنتهاء أسباب اللجوء ، وعدم إعالة اللاجئ لنفسه ؟
البند القانوني الظروف الإنسانية والمؤلمة.. وأهميته ؟
هذا البند هو سبب جدال بين الحكومة السويدية والمعارضة السويدية مُنذ وقت طويل ، وبسبب هذا البند هددت زعيمة حسب الليبراليين نيامكو سابوني بالانسحاب من اتفاق يناير وإسقاط الحكومة … ولكنها اتجهت للتعاون مع حزب سفاريا ديمقراطي المتطرف ..
وبشكل عام فأن أهمية هذا البند في سياسة الهجرة الجديدة ..أنه سوف يحمي اللاجئين حاملين الإقامة المؤقتة من سحب إقامتهم بعد انتهاء أسباب اللجوء والحماية التي حصلوا عليها لأسباب صراع في بلدهم أو قضية سياسية خاصة ..
حيث سيكون وجود أطفال لدى عائلة مهاجرة تحمل إقامة مؤقتة ، أو عائلة كان بقاءهم في السويد لمدة طويلة سبب إنساني كفيل بتمديد الإقامة المؤقتة لهم حتى لو انتهت أسباب لجوءهم الخاصة ببلدهم أو بقضيتهم ..
وكذلك أصحاب الأمراض وكبار العمر سوف يكون لهم الحق في هذا التمديد من منطلق الظروف الإنسانية المؤلمة …
بينما تريد المعارضة السويدية سحب الإقامة المؤقتة ولا تُجدد للاجئين بعد انتهاء أسباب لجوءهم الإنسانية والسياسية إلا وفقا لشروط العمل والدخل و إجادة اللغة السويدية . وهو ما يُعيد للأذهان ما يحدث في الدنمارك حيث تسحب الحكومة الدنماركية الإقامات المؤقتة من اللاجئين السوريين الذين ينتمون لمنطقة دمشق وريفها بسبب تصنيفها مناطق آمنة..
وبذلك يكون هذا البند القانوني مظلة حماية للاجئين حاملي الإقامة المؤقتة المنتهية في حال توقف أسباب تجديدها ، أن كانوا لا زالوا لم يجدوا عمل لإعالة أنفسهم. حيث اكد اليوم وزير الهجرة والعدل السويدي على تمرير هذا البند القانوني عند التصويت عليه في البرلمان السويدي .
كذلك سوف يكون لهذا البند تسهيلا لبعض اللاجئين المرفوضين ولديهم أطفال من أصحاب قرارات الرفض والترحيل المعلقة لسنوات طويلة ..
