نحو نصف مليون ولادة غير مسجّلة في سوريا منذ سقوط النظام.. وتوقف شبه تام للوقائع المدنية
كشفت مصادر مطلعة في مديريات الأحوال المدنية السورية، أن عدد الولادات غير المسجلة في البلاد منذ سقوط نظام الأسد بلغ قرابة نصف مليون حالة، في ظل توقف شبه تام لعمل مؤسسات السجل المدني، وعدم تحديد أي موعد رسمي لإعادة تفعيل عمليات تسجيل الولادات، الوفيات، وحالات الزواج والطلاق.
وبحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي”، فإن النظام السابق كان قد أطلق سابقاً برنامجاً مركزياً تحت اسم “أمانة سوريا الواحدة”، يهدف إلى توحيد قواعد بيانات السجل المدني في عموم البلاد، إلا أن المشروع توقف بالكامل بعد انهيار مؤسسات النظام.
وأوضحت المصادر أن تسجيل الولادات التي تتم خارج الأراضي السورية ما زال قائماً من الناحية الفنية، لكن العملية تعاني من بطء شديد في إدخال البيانات، وقد يتجاوز زمن المعالجة الشهر في بعض الحالات، باستثناء الحالات التي تتطلب معالجة عاجلة، مثل إثبات النسب أو السفر الدولي بصحبة الطفل.
وحذّرت المصادر من أن البلاد قد تواجه ازدحاماً خانقاً بمجرد إعادة فتح باب التسجيل الرسمي، نتيجة تراكم الأعداد الكبيرة من الوقائع المدنية غير المسجلة، ما يتطلب تجهيزات تنظيمية وتقنية وإدارية استثنائية لتدارك التأخر وضمان استقرار الهوية المدنية.
وتثير هذه الأرقام والمعلومات مخاوف واسعة حول مستقبل الأطفال غير المسجلين، وحقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والإثبات القانوني، مما يسلط الضوء على واحدة من التحديات العميقة التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الصراع.
